واتفقت الوفود الرسمية بشكل محدد على فقرتين اساسييتين احداهما في خطة العمل وتقول "انه بينما يجب استغلال كل الآليات المالية، يجب النظر بدقة في مدي ملائمتها لتلبية احتياجات والتحديات التي تواجه تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بحلول نهاية 2004. ويتم تكليف قوة عمل تابعة للامم تامتحدة بهذه الدراسة على ان ترفع توصياتها الى المرحلة الثانية من القمة المقرر عقدها في تونس في 2005. واستنادا الى هذه الدراسة، سيتم النظر في إدخال تعديلات واقتراحات بخصوص عملية التمويل وخاصة انشاء صندوق تضامن رقمي تطوعي"

والفقرة الاخري في اعلان المبادئ تقول "انه بهدف اقامة مجتمع معلومات عالمي، سنسعى ونطبق بفاعلية تدابير دولية حاسمة تتضمن مساعدات مالية وفنية. وعلى ذلك، فبالرغم من تقديرنا للتعاون في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، فاننا ندعو كل المهتمين الى الالتزام بالتضامن الرقمي. ونحن مقتنعون بان الاهداف المتفق عليها دوليا من شأنها الاسهام في بناء جسر لتضييق الفجوة الرقمية وتعزيز الوصول الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما ننظر بعين الاعتبار الى الرغبة التي ابداها البعض لانشاء صندوق التضامن الرقمي والى تعهد البغض بدراسة الاليات الموجودة حاليا وامكانية انشاء هذا الصندوق"