ويقول الدكتور نبيل احمد حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق المصرية ان "القمة العالمية لمجتمع المعلومات تأتي في وقت مهم حيث ان تطور العلاقات الدولية في الوقت الراهن يعتمد على الغاء القيود والحدود بين دول العالم بهدف مساعدة الشعوب على فهم بعضها البعض بشكل اكبر".

وفي حوار مع موقعنا، أكد نبيل على ان الغاء هذه القيود اسفر عن اتاحة المعلومات بشكل ملحوظ بالرغم من محاولات بعض الحكومات التحكم في هذه العملية. ويعتبر نبيل القمة "خطوة مهمة لتنسيق عملية اتاحة المعلومات وايجاد افضل السبل لاستخدام تقنيات المعرفة والاتصالات وخاصة في الدول النامية والعربية".

ويعتقد نبيل ان المشاكل التي تواجه الدول النامية - ومن بينها مصر- في هذا المجال مادية النوع. ويفسر ذلك بأن قطاعات وشرائح عريضة في هذه المجتمعات لاتمتلك الموارد المادية الكافية للانضمام الى ركب القافلة المعرفية والالكترونية. ويشير الى التجربة المصرية المتمثلة في مشروع (حاسب لكل طالب) كدليل على التدابير التي يمكن للحكومات اتخاذها للمساعدة في توفير التكنولوجيا والمعرفة لشعوبها.

أما الدكتور سعد الدين ابراهيم- المدير المؤسس لمركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية والانمائية والناشط المثير للجدل- فيعتبر المشروع المصري ناجحا ايضا لكنه قال ان الشعب المصري يستفيد من تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال 15% فقط من السكان. ويفسر سعد ذلك بأن هذه النسبة هي التى تمتلك اطباق استقبال الاقمار الصناعية واجهزة الكمبيوتر بل ويسميها "الأقلية الإستراتيجية" لكن بقية المجتمع مازال امامه شوطا طويلا ليقطعه.

ويقول سعد ان "85% من الشعب المصري محروم من المعلومات" حيث انا الصحف المصرية لايتجاوز توزيعها خمسة ملايين نسخة وان هناك عشرة ملايين قارئ بالغ لهذه النسخ من بين 70 مليون هم سكان مصر.

وبالاضافة الى مشروع حاسب لكل طالب، قامت الحكومة المصرية بخطوات جادة لنشر اجهزة الحاسب الألي في المدارس المصرية. ويعقب الدكتور كمال مغيث الباحث بمركز البحوث التربوية المصري على هذه الخطوات قائلا انها تحتاج الى التنظيم.
ويؤكد مغيث انه يجب ان تكون هناك وسيلة لقياس مدى انتفاع الطلبة بهذه الأجهزة وهل يستخدمونها بالفعل ام انها تقبع في المدارس فقط.

ويشير مغيث ايضا الى ان عدد الاجهزة في المدارس ليس ضخما ولكنها خطوة تحتاج الى مزيد من التنقيح والتطوير والمتابعة.